* المملكة تحتاج تريليون ريال لتمويل المشاريع الكبرى خلال الخمس سنوات القادمة .

استبعد انكشاف بنوكنا على أزمة اليورو.. الدقاق ل «الرياض»:
المملكة تحتاج تريليون ريال لتمويل المشاريع الكبرى خلال الخمس سنوات القادمة
 
جدة - عمر إدريس

    قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق ل "الرياض" إن حجم الاستثمارات المطلوبة لتمويل المشروعات الحيوية في السعودية خلال الخمس سنوات القادمة يصل إلى نحو تريليون ريال.

وأوضح أن الاحتياج متزايد ومتنامٍ بشكل كبير في مجال توليد الطاقة الكهربائية لأنها مرتبطة بمعدل النمو السكاني ومعدل توسع المدن الصغيرة والكبيرة والقرى والآن المشاريع القائمة في هذا المجال الحيوي المرتبط بالإنتاج لا تزال لا تغطي الاحتياجات ونجد أن توفير الطاقة لمشروعات صناعية حيوية عملية تستغرق وقتا طويلا، بالإضافة وتوقع أنه مع حلول العام 2012م سيكون هناك وضوح بالنسبة لإنجازات الشركات العالمية التي تولت تطوير الطاقة النظيفة (الغاز) وأضاف أن التمويل يشمل مشاريع النفط والمعادن والبنى التحتية مثل الطرق والصحة والتعليم والاستثمارات الخدمية الاخرى، مشيراً إلى أنه عند الحديث في هذا النطاق عن المشاريع فإننا نجدها شبه معلنة من قبل الدولة، لافتا إلى أن جزءا من هذه الاستثمارات ترتبط بالقطاع العقاري، واعتبر أن خطة الاستثمارات تعتمد على عدة متغيرات أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي وإمكانيات التمويل وتوفر المواد الخام.

وبين الدقاق أن هناك عدة طرق للتمويل منها جزء من فائض الميزانية بعد استيفاء الاحتياطات العالمية، وعن طريق إصدار سندات حكومية أو أن تقوم الشركات الضخمة بضمان المشروعات أو عن طريق الاقتراض من البنوك المحلية أو الإقليمية أو العالمية بالرغم أن عملية الاقتراض في الوقت الحاضر ضعيفة إلى حد ما بسبب الأزمة المالية العالمية التي نعيشها وتوالي الأزمات الفرعية مثل أزمة اليورو وكان قبل أيام إعلان الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتأثر بأزمة اليورو فنحن من باب أولى أن نكون متأثرين بالأزمة، وتختلف نسبة التأثر من دولة لأخرى حسب اعتمادها وعلاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.

واستبعد الدقاق انكشاف الاقتصاد السعودي على أزمة اليورو لان معظم التعاملات الاقتصادية السعودية تتم بالدولار، كذلك نجد أن 55% من التجارة العالمية مقومة بالدولار و45% موزعة بين اليورو والين الياباني وسلة من العملات، فنجد أن صادراتنا لدول تدفع باليورو محدودة، بينما الواردات من أوروبا فهي كبيرة، وهذا يوفر إمكانية حدوث انخفاض لدينا في بعض السلع خاصة فيما يتعلق بالمواد الرئيسية مثل الأدوية، وتوقع أن يكون انكشاف البنوك السعودية على أزمة اليورو ضئيلاً خاصة أنه لا توجد استثمارات بنكية مهمة باليورو وهناك استثمارات ولكنها محدودة، والدول المتضررة هي الدول المدينة بشكل كبير هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

 المقال في جريدة الرياض