أكدوا أن ارتفاع الطلب في آسيا يدعم شركات البتروكيماويات المحلية .. مراقبون ل "الرياض"
سوق الأسهم بحاجة لمزيد من الإصلاحات والتشريعات قبل مرحلة التعافي
 
الرياض – فهد الثنيان

    أكد عدد من المراقبين ل " الرياض " أن القطاع الخاص المحلي عليه الانتظار إلى العام 2013 لانفراج الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والمتزامنة مع انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية والتي توقعوا أن يبدأ فيها سوق الأسهم المحلي بالتعافي بشكل كبير .

واشاروا إلى أن الكثير من الشركات والقطاعات بسوق الأسهم تعتمد كثيرا على المتغيرات بالأسواق الخارجية ومن أبرزها قطاع البتر وكيماويات والذي تشير التوقعات إلى تحسن أسعاره خلال العام الحالي .

وقال المستشار المالي الدكتور عبد الله باعشن ان هناك تحسنا في أداء قطاع البتر وكيماويات في بداية 2010 بعد انتكاسته خلال العام الماضي وذلك بفعل زيادة الطلب وانتعاش الأسواق العالمية وبالذات في جنوب شرق آسيا والتي يعتمد عليها السوق المحلي كمنطقة تسويقية كبيرة .

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الحالي تأثر الطلب فيها على المنتجات البتر وكيماوية نتيجة أزمة منطقة اليورو مما ساهم بخفض الحصص التسويقية لأوربا عامة .

وأكد انه مع كل هذه الظروف الاقتصادية إلا أن الطلب في دول شرق أسيا لازال جيدا اضافة إلى العلاقة المطردة بقطاع البتر وكيماويات مع أسعار النفط والذي شهدت أسعاره تذبذبا خلال الستة أشهر الماضية برغم حدوث مؤشرات تشير إلى عدم انخفاض أسعار النفط خلال الشهور المقبلة في الوقت الذي تشير المعطيات الاقتصادية إلى ارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من العام الحالي وذلك بفعل أزمة خليج المكسيك وكذلك أزمة آبار المياه العميقة وعدم مقدرة دول الأوبك للرفع من إنتاجيتها معتبرا بان هذه الظروف ستعزز من ارتفاع أسعار البتر وكيماويات .

وأردف إلى أن هناك مميزات للمنتجات البتر وكيماويات السعودية بفعل المميزات التنافسية للأسعار ولكون المملكة دولة منتجة للنفط بعكس الدول الأخرى اضافة إلى أن الكثير من مصانع البتروكيماويات المحلية تعتبر مصانع حديثة وبالتالي تمتعها بأعلى التقنيات الحديثة وعدم احتياجها لعمليات إصلاح طويلة مما يساعد على الاستمرار في الانتاجية العالية وبالتالي تحقيقها تدفقات نقدية جيدة .

وأفاد أن الكثير من الدول العالمية غيرت الكثير من سياساتها المالية والاقتصادية بعدم اعتمادها على النظريات القديمة والمتمثلة بسياسة العرض والطلب وأصبحت التدخلات الحكومية مؤثرة مما ينعكس على حجم الطلب على منتجات البتروكيماويات وعلى أسعارها مستقبلا .

واعتبر أن قرارات قمة العشرين الاخيرة والتي تدعو إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق للدول الكبرى آثارها نفسيه بالدرجة الأولى على الأسواق الناشئة وبأنها لاتستجيب بمتغيراتها لفترة طويلة .

وشدد على أن التأثير الحقيقي لقرارات قمة العشرين على الأسواق الناشئة سيبدأ عندما تأخذ هذه القرارات دورتها الكاملة وتبدأ معها عملية التنفيذ والتي ستؤثر على المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

من جهته قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق ان على القطاع الخاص المحلي الانتظار إلى العام 2013 لانفراج الكثير من الإشكاليات الاقتصادية والمتزامنة مع انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية والتي توقع أن يتحسن فيها سوق الأسهم المحلي .

وأكمل: ان كثيرا من الشركات والقطاعات بسوق الأسهم تتأثر كثيرا بالمتغيرات الحاصلة بالأسواق الخارجية ومن أبرزها قطاع البتر وكيماويات .وقال ان الظروف المحيطة بسوق الأسهم حاليا غير جيدة نتيجة العديد من العوامل الخارجية ممثلة بالإصلاحات المالية في السوق الأمريكي اضافة إلى أزمة الديون الاوروبية معتبرا أن التاريخ يعيد نفسه مع الدول الاوروبية كما حصل بالولايات المتحدة الامريكية والتي أدت أزمتها إلى إفلاس الكثير من شركاتها وقطاعاتها المالية .

وأكد أن القرارات الاخيرة لتنظيم سوق الأسهم للحد من المضاربات وإخفاء الكثير من المعلومات كما كان بالسابق تعتبر جيدة إلا أنها لا تعطي قوة للسوق واصفا السوق بغير المستقر حاليا مما يستلزم المضي قدما لإيجاد وتطبيق الكثير من الانظمة والتشريعات لتنظيم السوق بشكل أكثر احترافية .

وفي نفس الصدد انتقد الدقاق بعض التصاريح الصادرة من البنك الدولي ومن وكالة الطاقة والتي تؤدي بالتالي إلى خدمة شركات معينة بتوقعاتهم التي تفصح عن ارتفاع الطلب أو انخفاضه لبعض السلع مما يؤدي إلى خسائر فادحة لبعض الشركات وقال ان هناك خلطا كبيرا في المسميات والمضامين . واعتبر أن ماتقوم به الجهات الاقتصادية الدولية هي مجرد تصريحات وليست تقارير يعتد بها وكثير من هذه التصريحات وفقا للدكتور الدقاق تخدم مصالح معينه فقط .

لمشاهدة المقال في جريدة الرياض